تعداد بازدید : 64800
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
در علم حقوِق، شخصیت حقوقی به معنی توانایی برای دارا شدن حقوقِ وتکالیف، و نیز توانایی اجرا آنهاست. برای مثال وقتی می‌گوئیم انسان دارای‌شخصیت حقوقی است منظور این است که از لحاظ حقوقی، او توانایی دارد که دراجتماع، صاحب حق و تکلیف شود وبتواند آنها را اجرا کند. در اصل، عاملین حقوِ،یعنی دارندگان حقوِ و تکالیف انسانها هستند که موضوع اجتماع و حقوِ به شمارمی‌روند، لکن در اجتماع برخی گروهها، جمعیتها و موسسات و سازمانها مانند اشخاص طبیعی دارای شخصیت حقوقی‌اند، یعنی دارای اموال و حقوِ و تکالیفی‌هستند که بکلی از دارایی و حقوِ و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند ، جداست. اینان به نام و برای خود با افراد قراردادهایی منعقد می‌کنند و اعمال‌حقوقی انجام می‌دهند و یا برای دفاع از حقوِ خود در دادگستری طرح دعوی‌می‌کنند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند. در اصطلاح حقوِ، این قبیل گروهها،جمعیتها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی‌وجودی جدا از تشکیل دهندگان خود دارند، شخص حقوقی یا شخص معنوی‌می‌نامند و به آنها در حقوِ فرانسه «اشخاص اخلاقی» و در حقوِ انگلستان «هیأت‌جمعی» می‌گویند. شناختن شخصیت حقوقی برای یک گروه یا جمعیت به این معنی است که اولاًگروهی از اشخاص طبیعی که برای نیل به مقصود مشترکی همکاری می‌کنند، منابع‌مشترکی دارند و این منافع مورد حمایت رسمی است. ثانیاً این منافع مخصوص‌آنهاست وبکلی از منافع شخصی افراد تشکیل دهنده آن گروهها و جمعیتها جدا ومتمایز است؛ ثالثاً از لحاظ حقوقی اعضای آن گروه یا جمعیت، حکم واحد دارند، به‌گونه‌ای که مثلاً چنانچه نماینده گروه یا جمعیت قراردادی منعقد کند که و یا اعمال‌حقوقی انجام دهد در حکم این است که تمام اعضا متعهد شده‌اند و اگر همان‌نماینده، دعوایی در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی از طرف همة آنها طرح‌شده است. البته این پیوند و همبستگی بین اعضا در چهارچوب هدف گروه یاجمعیت است، راجع به سایر امور شخصی، استقلال و آزادی اعضا به جای خودمحفوظ است. اشخاص حقوقی معمولاً از اجتماع و تشکل اشخاص (افراد) طبیعی که برای‌هدف معینی همکاری می‌کنند تشکیل می‌شود. با وجود این گاهی ممکن است‌شخص حقوقی از تخصیص اموالی برای یک هدف معین که در واقع نمایندة منافع‌معین و قانوناً حمایت شده است مثل امور خیریه، امور علمی، فنی و تخصصی و...به وجود آید (مانند مؤسسات خیریه، مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت و...) در هرحال آنچه مطرح است وجود یک سلسله منافع عمومی و مشترک است که به عنوان‌واقعیتهای زندگی اجتماعی وجود دارد و قانون از آنها حمایت می‌کند و برای دارندگان‌آنها شخصیت قائل می‌شود تا آنها بتوانند دارای دارایی و حقوقی بشوند و در زندگی‌حقوقی وارد گردند. البته این معنی (طبق مادة 588 قانون تجارت) در مورد اشخاص‌طبیعی نیز صادِ است. زیرا از لحاظ حقوقی هر فرد نماینده منافعی تلقی می شودو به این عنوان قانون برای او شخصیت حقوقی قائل می‌گردد و او را مورد حمایت‌قرار می‌دهد، چنانکه مادة 6 اعلامیه جهانی حقوِ بشر در این باره می‌گوید: «هرکس‌حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون‌شناخته شود.»
بنای علمی شخصیت حقوقی : به سبب تفاوتهای غیرقابل انکاری که بین اشخاص طبیعی (افراد) و اشخاص‌حقوقی وجود دارد، دربارة مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین‌حقوقدانان درگرفته است به اختصار شرح داده می‌شود:بند اول: نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی این نظریه از طرف گیرگ حقوقدان بزرگ آلمانی ابراز شده و «هوریو» و «مستر»نمایندة این فکر در فرانسه‌اند. این عده از حقوقدانان معتقدند که شخص حقوقی،موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل دهندة آن است و خود را وارد یک‌سلسله بحثهای جامعه‌شناسی می‌کنند و می‌گویند قواعد حقوقی متضمن امور امرو نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده‌اند و می‌توانند تابع اوامر ونواحی باشند؛ از این رو برای اثبات اینکه گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی ودر نتیجه حقوِ و تکالیفی است، این گروه می‌خواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت‌مانند افراد بشر دارای اراده است. اینها تحت تأثیر عقاید علمای جامعه‌شناسی‌می‌گویند: هر یک از اعضای گروه یا جمعیت در حالت انفرادی دارای همان اراده‌نیستند که در حالت اجتماعی از آن برخوردارند و از این بیان چنین نتیجه می‌گیرند که‌چون گروه یا جمعیت دارای ارادة مشترک و وجدان مشترک است، بنابراین، شناسایی‌شخصیت حقوقی برای گروهها یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار ومسلم است. آنان دربارة انجمنها و اصناف چنین استدلال می‌کنند که وقتی عده‌ای‌برای تعقیب هدفی دور هم جمع می‌شوند، به خود خود وجدان و ارادة مشترکی جدااز وجدان آنها بوجود می‌آید. این وجدان و اراده تجلیاتی دارد. افرادی از آن جمع،اُرگان یا گروه را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب، بدون دخالت دولت، شخصیت‌جمعی با وجدان و روح مشترک بوجود می‌آید و به عنوان وجودی مستقل، واردزندگی اجتماعی می‌شود، همچنان که شخص طبیعی (فرد) به زندگانی حقوقی واجتماعی خود ادامه می‌دهد. در هر حال، پذیرفتن اینکه گروه یا جمعیت، موجودیت‌واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی دارد، امر دشواری است و به آسانی قابل‌اثبات نیست. اینکه یک عده به نام جمعیت تصمیم می‌گیرند و عده‌ای را هم مأمور می‌کنند آن راانجام دهند، دلیل بر این نمی‌شود که گروه یا جمعیت دارای ارادة شخص و مجزا ازارادة اعضای خود باشد. آنچه ارادة شخص حقوقی نامیده می‌شود، ارادة تشکیلات وارگانی است که گروه برای خود معین می‌کند. بعلاوه داشتن اراده، شرط لازم برای‌داشتن شخصیت حقوقی نیست، زیرا همانطور که می‌دانیم صغیر و مجنون فاقداراده‌اند ولی شخصیت حقوقی دارند. بند دوم: نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی عده‌ای که در رأس آنها «ساوینی» حقوقدان مشهور آلمانی قرار دارند، معتقدندشخصیت حقوقی یک امر مجازی است، دولت هر موقع بخواهد آن را بوجود می‌آوردو هر موقع هم بخواهد از بین می‌برد. اینها می‌گویند، تنها دارنة حقیقی حقوِ وتکالیف اشخاص طبیعی‌اند و اشخاص حقوقی به طور مجازی حقوِ و تکالیفی دارندو این مجاز، برای ساده کردن امور، ضروری است. این نظریه با واقعیت منطبق نیست و به هیچ وجه نمی‌تواند شخصیت حقوقی‌دولت را توجیه کند زیرا دولت نمی‌تواند مادام که بوجود نیامده است به خودشخصیت حقوقی بدهد و در صورتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.تصنعی بودن این نظریه سبب شده است که عده‌ای از حقوقدانان (مانند دوگی) به‌مخالفت با آن بپردازند اینان معتقدند چون اصطلاح شخصیت حقوقی مجاز وتصنعی است، از این رو بهتر است اصلاً از لسان حقوقی حذف شود، عده‌ای دیگرگفته‌اند بیان اینکه فلان گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است، صحیح‌نیست و بهتر است گفته شود دارایی معینی به هدف معینی اختصاص داده شده ودارایی، خود متضمن حقوِ و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی راداراست. بند سوم: نظریه اعتباری بودن شخصیت حقوقی عده‌ای از حقوقدانان معاصر مانند «والین» نو «وِدِل» نظریه جدیدی دارند که‌می‌توان آن را نظریه اعتباری شخصیت حقوقی نام گذاشت. این نظریه بهتر از سایرنظریه‌ها، حقایق اجتماعی و حقوقی را توجیه می‌کند. طرفداران این نظریه‌می‌گویند: «مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی، مسأله‌ای مجعول و ساختگی‌است و شخصیت حقوقی، مفهوم انتزاعی و تأسیس حقوقی است که با پیشرفت‌تمدن به وجود آمده است». والین: استاد مشهور حقوِ دانشگاه پاریس می‌گوید: اگر غرض از اعطای‌شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی این باشد که آن گروه بتواند دارای حقوِ وتکالیفی شود، در این صورت ما متوجه خواهیم شد که مسأله حقیقی یا مجازی‌بودن شخص حقوقی، مسأله‌ای مجعول و ساختگی است. شناختن صلاحیت داراشدن حق برای گروهها چگونه می‌تواند مجازی باشد. این تنها یک امر اعتباری است.والین در عقاید خود از نظریات «ایرنگ» حقوقدان مشهور آلمانی و «میشر» حقوقدان‌فرانسوی الهام گرفته است، او می‌گوید: اساس نظریة مجاز و نظریة واقعیت هر دومبتنی بر این فکرند که گروه یا جمعیت به سبب شباهت با اشخاص طبیعی، دارای‌شخصیت حقوقی‌اند و این فکر صحیح نیست. کلمة «شخص» دراصطلاح حقوِ به‌معنی صلاحیت برای دارا شدن حقوِ است و داشتن شخصیت حقوقی با وجودانسان ملازمه ندارد؛ زیرا تا حدود یک قرن پیش، بعضی افراد (مانند محکومین به اعداتا سال 1854 میلادی در فرانسه و بسیاری از کشورها) فاقد شخصیت حقوقی‌بودند و نمی‌توانستند صاحب حق یا تکلیف قرار بگیرند. بعلاوه در تمام جوامع قدیم‌اکثریت مردم را بردگان تشکیل می‌دادند که از شخصیت حقوقی برخوردار نبودند وبعکس در بعضی ادوار پاره‌ای حیوانات، اشیاء و مردگان برای مردم آن زمانها تقدس‌داشتند و به این اعتبار از شخصیت حقوقی برخوردار بودند و می‌توانستند موضوع‌حقوِ قرار گیرد. این شواهد بخوبی ثابت می‌کند که شخصیت حقوقی با مفهوم انسان بستگی وملازمه‌ای ندارد و باید بین آن دو مفهوم تفکیک قائل شد. وُدل استاد حقوِ دانشگاه پاریس با والین هم عقیده است. او می‌گوید: «طرفداران‌نظریة مجاز و واقعیت، هر دو راه خطا می‌پیمایند: زیرا اشخاص حقوقی موجودات‌حقوقی و اعتباری هستند و هر موجود و عامل حقوقی (یعنی دارندة حقوِ وتکالیف) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز خود مفهوم ذهنی و مجرد است.شخصیت حقوقی افراد طبیعی مانند شخصیت حقوقی گروهها و جمعیتها درحقیقت مفهوم اعتباری است. انسان ممکن است آزاد و از شخصیت حقوقی یک‌انسان آزاد برخوردار گردد، یا بعکس به علت برده بودن، دارای حیثیت و شخصیت‌حقوقی نباشد.» امروزه وقتی ما اصطلاح شخص حقیقی (فرد) را به کار می‌بریم، در واقع انسان رابه عنوان اینکه واجد شخصیت حقوقی است در ذهن مجسم می‌کنیم. با منسوخ‌شدن نظام بردگی تصور انسانی که دارای حقوِ مدنی نباشد، میسر نیست؛ در حالی‌که همه می‌دانیم در نظام بردگی، بردگان دارای شخصیت حقوقی نبودند و حقوِانسانی نداشتند و اجتماع با آنها مثل یک حیوان رفتار می‌کرد. اقسام اشخاص حقوقی :بند اول: اشخاص حقوقی حقوِ خصوصی اشخاص حقوقی حقوِ خصوصی دارای دو صفت بارزند: 1 ـ این اشخاص تابع‌قواعد حقوِ خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوِ عمومی‌بهره‌مند نیستند. این اشخاص نمی‌توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خودبپذیرند.اقسام اشخاص حقوقی حقوِ خصوصی : 1 ـ شرکت‌های تجاری: شرکت آن است که دو یا چند نفر به منظور به دست‌آوردن سود مادی و تقسیم آن بین خود توافق کنند. به موجب قانون تجارت تمام‌شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشنددارای شخصیت حقوقی هستند.2 ـ مؤسسات غیر تجاری : ویژگی بارز این دسته از اشخاص آن است که اصولاً در جستجوی سود مادی‌نیستند. منظور این نیست که موسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی‌اعتنایندبلکه مقصود این است که این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به‌موجب قانون تجارت، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس‌شده یا می‌شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین‌می‌کند، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. موسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات‌عمومی باشند قابل ثبت نیستند و نمی‌توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. مؤسسات غیر تجاری مادام که به ثبت نرسیده‌اند فاقد شخصیت حقوقی‌اند و درعمل در حکم اجتماعات ساده‌ای هستند. ثبت مؤسسات غیر تجاری با ثبت شرکتهااین فرِ را دارد که ثبت از ثبت در دفاتر ادارة ثبت اسناد، باید موسسین آنها، اجازة‌مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل موسسة خود کسب کنند. قبل از کسب این‌اجازه، مؤسسات مزبور قانوناً نمی‌توانند به ثبت برسند. بند دوم: اشخاص حقوقی حقوِ عمومی یا اشخاص عمومی اشخاص حقوِ خصوصی شامل اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی مانندشرکتها و انجمنها هستند. ولی اشخاص عمومی منحصراً از اشخاص حقوقی‌تشکیل می‌یابند. هیچ شخص طبیعی وجود ندارد که دارای خصلت شخص حقوِعمومی باشد. ویژگی مهم اشخاص حقوقی حقوِ عمومی آن است که این اشخاص‌ذاتاً از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند. مطابق ماده 587 قانون تجارت: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض‌ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» این یکی از مزایای‌اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی حقوِ خصوصی است که باید با رعایت‌برخی تشریفات به ثبت برسند.اقسام اشخاص عمومی عبارتند از : 1 ـ دولت: دولت چون مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است، ناگزیر طرف حق وتکلیف قرار می‌گیرد و اموالی در اختیار دارد که آنها را برای ادارة امور کشور به کارمی‌برد و به نام خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد و داین و مدیون می‌شود. شناختن‌شخصیت حقوقی برای دولت و سازمانهای عمومی در واقع جدا کردن شخصیت آنهااز شخصیت حقوقی هیأت حاکمه و مأموران آنها و اعتبار بخشیدن به استمرار ومفهوم تجریدی سازمانهاست. دولت ایران مانند هر دولتی دارای شخصیت حقوقی است. وزارتخانه‌ها شخصیت حقوقی ندارند و در واقع تقسیمات داخلی سازمان‌شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، قوه مجریه و سایرقوای حاکمه تشکیلات داخلی دولت هستند و همگی دارای یک شخصیت‌حقوقی‌اند که همان نماد شخصیت حقوقی ملت (ایران) است که در عرصه گیتی دربین سایر ملل زندگی می‌کند و حقوِ و تکالیفی دارد. شخصیت حقوقی وزارتخانه‌ها(قوه مجریه) و سایر قوا به اعتبار شخصیت حقوقی دولت ـ به طور کلی ـ است،مگر در مواردی که قانونگذار این صلاحیت و اهلیت را برای ارگانهای دیگر خود مانند:مؤسسات عمومی و شوراهای محلی می‌شناسد. در حقوِ عمومی، به موجب عرف اداری و پاره‌ای از قوانین وزارتخانه‌ها درح دودصلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می‌دهند ولی این امر دلیل آن‌نمی‌شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.دلیل دیگری که باز همین نظر را تأیید می‌کند آنکه دیون وزارتخانه‌ها وثیقه واحدی‌دارد. طبق تبصره 18 قانون بودجه کلی 1334، وجوه مربوط به محکوم به دولت، درمورد احکام قطعی صادره از دادگاهها علیه دولت (منظور قانونگذار از کلمه دولت‌همان وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به آنهاست) از محل درآمد عمومی کشور، آن‌هم توسط وزارت دارایی قابل پرداخت است، نه از محل هزینه عمومی وزارتخانه‌ها،دلیل دیگر آنکه وزارت دارایی بر بودجه و خرج و دخل وزارتخانه‌ها نظارت مستقیمی‌دارد؛ ذیحساب هر وزارتخانه از طرف وزیر دارایی معین می‌شود و هیچ فرجی جز باموافقت او قابل پرداخت نیست. 2 ـ شوراهای محلی اسلامی: به موجب مادة 17 قانون تشکیلات شوراهای‌اسلامی مورخ 1361 شوراهای محلی اعم از شورای ده، بخش، شهر و شهرستان‌دارای شخصیت حقوقی‌اند و می‌توانند دارای اموال و حقوِ مخصوص به‌خودباشند. 3 ـ مؤسسات عمومی مستقل: موسسات مزبور واحدهایی هستند که از تابعیت‌مستقیم وزارتخانه‌ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت‌حقوقی دولت پیدا کرده‌اند. مؤسسات مزبور، اموال اداری و مالی خود را مستقلاًبدون دخالت دولت اداره می‌کنند و از این حیث دارای اموال، بودجه و حقوِ و تکالیف‌مشخص هستند و می‌توانند برای دفاع از حقوِ و منافع خود علیه اشخاص، حتی‌خود دولت در دادگستری اقامه دعوی و یا از دعاوی مطروحه دفاع کنند.
دسته ها :
شنبه هشتم 1 1388